وزير التنمية المحلية: 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء والمهلة تنتهي آخر مارس 

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات وجهود المحافظات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات والخطوات، التي تم اتخاذها تيسيرًا على المواطنين الراغبين في إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن التسهيلات شملت الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم.

وأوضح شعراوي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أنه تم أيضًا مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في 31 مارس الجاري، إلى جانب تخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات، بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيهًا للمتر السكنى، وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوي، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.