لا يمت للواقع بأي صلة.. نواب البرلمان ينتقدون تقرير «حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة

«حملة ممنهجة ضد مصر، والتقرير لا يمت للواقع بأي صلة»، بهذه الكلمات انتقد نواب البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يبتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية.

من جهته، استنكر النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البيان باطنه الخبث وظاهره الكذب، حيث اعتمد على المعلومات المغلوطة والأحاديث المرسلة. 

وأوضح الدابي خلال تصريحات له، أن هذا البيان جزء من حملة التربص لمصر بهدف النيل منها وزعزعة الثقة بين المصريين والقيادة السياسية لتحقيق أطماع خبيثة، وهو ما ظهر مؤخرًا منذ بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر خلال الفترة الماضية وحمل في طياته نفس الاتهامات ونفس التوجهات. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البيان الأخير سيلقى مصير غيره من البيانات المغرضة، حيث لن يلتفت له المصريين ولن تنجح هذه الدول والمؤسسات في تحقيق أغراضها الخبيثة، وذلك لأن الشعب المصري واعي وفهم ما ترمي إليه هذه الدول. 

وحذر الدابي هذه الدول من الاستمرار في توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي خبيث يتضمن مغالطات دون أسانيد، مشيدًا بموقف الخارجية المصرية والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه استنكر النائب عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مؤكدًا أن هذا البيان لم يمت للواقع بأي صلة.

وأكد الفيومي، خلال تصريحاته، أنه لا شك أن هناك حملة ممنهجة ضد مصر، قد بدأت السنوات الماضية ولازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث إنها مرفوضة جملة وتفصيلًا لأن بها كثير من المبالغات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع والتشريعات المصرية، فضلًا عن عدم اعتمادها على مصادر أمينة تعلم جهود مصر في مجال حقوق الإنسان. 

وتساءل عضو مجلس النواب، لماذا حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وهو مجلس منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن؟  ولماذا نترك للآخرين الفرصة لانتقادات مصر، والذي يمكن بسهوله توقفه عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تشكيله للدفاع عنها.

بينما حذر النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، من مغبة تداعيات البيان الحقوقي المشترك الذي وقعت عليه 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة وزعم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفًا ما جاء في البيان بالأكاذيب الجمة والفجّة.

وحذر حتة، في تصريحات له اليوم السبت، من استغلال البيان، في الإساءة مستقبلًا للبلاد أو البناء عليه، وعلى ما فيه من معلومات مغلوطة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لولا إجراءات جادة وتفعيل حاسم للقانون، لما شهدت الدولة استقرار وتنمية وزيادة في موارد الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف وانطلاق آلاف المشاريع القومية العملاقة.

وشدد على ضرورة تحرك مجلس النواب وجميع المنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية، لتوضيح الحقيقة عما يدور في مصر والتصدي لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، والتأكيد على جو الحريات في مصر.

وأشار إلى أن مصر تفتخر الآن بسيادة جو من الحريات وشيوع القانون والاحتكام له في كافة القضايا.

وفي سياق متصل؛ قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يهاجم حقوق الإنسان في مصر، استمد معلوماته من مؤسسات مسيسة ومصادر مشبوهة وغير موثوقة، لذلك حمل العديد من المغالطات والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الواقعة.

وأضاف محمود، خلال تصريحات له، اليوم السبت، أن هذه الدول تأخذ وجهة النظر التي تريدها أو تريد تصديرها للعالم عن مصر لأغراض وأجندات سياسية خبيثة، مطالبًا إياهم بالنظر إلى حقوق الإنسان في بلدانهم والانتهاكات التي تحدث في هذا الملف بدلًا من التدخل في شئون مصر وغض النظر عن بلدانهم.

وتساءل رئيس صناعة النواب: "إذا كانت هذه الدول أو غيرها تهتم بملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في حق المواطنين، فلماذا لا تنظم زيارات إلى الدول التي تهاجمهما وتستقي المعلومات من مصادرها الرسمية أو من على أرض الواقع؟، لماذا لا تستمع إلى الطرف والطرف الآخر وفي النهاية تصدر قرارها". 

وأشار إلى أن هذه الدول التي تهاجم مصر أغفلت ما حققته الدولة في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية من إنجازات انعكست على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما أغفلت دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وحقوق المصريين.

كما شن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، واصفًا بيانه عن حالة حقوق الإنسان في مصر بـ"التدخل السافر والمرفوض في الشئون الداخلية المصرية، الذي يعتمد على أكاذيب وشائعات، ترددها جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة".

وقال رمزي، في بيان له، اليوم السبت: "لم أكن أتصور أن يصبح المجلس الأممي لحقوق الإنسان ألعوبة في يد قوى الشر والظلام والإرهاب، ويبث سمومًا وأكاذيب هذه القوى الكارهة لمصر وشعبها"، مؤكدًا رفضه بشكل قاطع لما تضمنه بيان مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل ما جاء في هذا البيان مجرد أكاذيب وأحاديث مُرسَلة، تستند إلى معلومات غير دقيقة، معربًا عن أسفه الشديد لـ "اعتماد المجلس التابع للأمم المتحدة على معلومات مضللة، ليتحول وكأنه منظمة من المنظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة".

وأشار إلى أنه كان من الأفضل أن يستعين المجلس الأممي بالمؤسسات المصرية لمعرفة جميع الحقائق والمعلومات، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت في مقدمة دول العالم، التي تطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، حيث أصبح للإنسان المصري الحق الكامل في التعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق.

وأبدى النائب البرلماني تعجبه من توقيت وهدف ومحتوى البيان، الذي صدر بدون أسباب حقيقية، سوى الرغبة في التدخل السياسي في شئون مصر الداخلية، واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد الدولة المصرية، لإحراجها وتعبئة المجتمع الدولي، لعرقلة الجهود التنموية، ودور مصر في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وقال إن "تلك المزاعم والأكاذيب ليست جديدة، فهي مكررة ولا تستند إلى حقائق وليس هناك أدلة تدعمها"، متسائلًا: أين مجلس حقوق الإنسان الأممي من الانتهاكات البشعة، التي تتم في الكثير من دول العالم، لا سيما ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني؟

 وأكد أن هذه الأذرع السياسية الدولية بدأت تفقد مصداقيتها شعبيًا، لأنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع مختلف الأحداث في العالم.

 من جانبها؛ تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، التي جاءت على نحو مليء بالمغالطات التي تعكس عدم إلمام مجلس حقوق الإنسان بحقيقة الأوضاع بمصر، أو القوانين المصرية؛ حيث تؤكد اللجنة أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به يحمي المجتمع المحلي والإقليمي والدولي ممن يعملون خارج القانون.

وأكدت اللجنة، أن البيان اعتمد على مصادر غير أمينة، ولا تعلم جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، وعليه تهيب اللجنة بجميع المهتمين التحقق من صحة ما تقوم بنشره والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصرية للتأكد من المعلومات.

من جانبه؛ أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد للبيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلًا سافرًا وغير مقبول في شئون مصر الداخلية، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل. 

ويؤكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لاسيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها، وتحترم القوانين والدستور، وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلًا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

ويطالب البرلمان العربي هذه الدول بمراجعة موقفها، والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلًا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين. 

ويؤكد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع مصر حكومة وشعبًا في مواجهة أية محاولات لاستهدافها أو المساس بسيادتها، ويدعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل في شئونها الداخلية، كما يشدد على محورية الدور المصري في المنطقة والجهود المخلصة التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتساءلت لجنة حقوق الإنسان عن الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان؟ حيث صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية، واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر؛ انطلاقًا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية، وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية، ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي.

كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدني، وتقييد حرية الرأي والتعبير، ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها؛ فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل على تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة، ومساءلة مرتكبيها، وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائمًا هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري، وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.

وتطالب اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية، وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلًا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة، والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.