وزير المالية: تأمين صحي شامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يُسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.
قال "معيط "خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر التي تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا»، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس السيسي، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي، حيث أسهمت في حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وأضاف، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من ٣٠٠ جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن.
أشار إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذى يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.
قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالي الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.
أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه سيتم تقديم نحو ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر من خلال ٧ مستشفيات، و٥٩ مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو ٦٣٪ من أهالي الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل.
أضاف أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقى العلاج من أي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
