«المالية»: 600 مليار جنيه التكلفة التقديرية لتطوير الريف المصري
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الشغل الشاغل للرئيس السيسي، تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو ٦٠٠ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذي يتبناه الرئيس السيسي؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
وأشار «معيط» ردًا على أسئلة الصحفيين وأعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إلى المضي قدماً في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» في يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن المقرر أيضًا في مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم في رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظي؛ على النحو الذى يُساعد في تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام في مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومي لتطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح وزير المالية أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
