برلماني: نرفض التدخل في شئون مصر الداخلية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوب، إن البيان الصادر من عدد من الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان، بشأن حقوق الإنسان في مصر "عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يستند إلى وقائع حقيقية، إضافة إلى خضوعه لادعاءات من بعض الجهات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة".
وأوضح "أبو العلا" في بيان، اليوم السبت، أن البيان لا يعبر عن الإنجازات التي قطعتها الدولة المصرية، سواء في مجال حقوق الإنسان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا سواء في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان حق الإنسان المصري في حياة آمنة وكريمة.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "البيان يمثل تدخلًا سافرًا في شؤون مصر الداخلية، وانتهاكًا للمواثيق الدولية وأعراف الأمم المتحدة، وتدخلًا في أعمال السيادة المصرية، واجتراءً على مؤسسات مصر القضائية والدستورية والتنفيذية والتشريعية، وهو ما نرفضه تمامًا.
ودعا "أبو العلا" الدول الأوروبية وأمريكا لفتح قنوات الاتصال مع الدولة المصرية سواء تنفيذية أو تشريعية أو مدنية، وأجهزتها المختلفة، لتوضيح حقائق الأمور على أرض مصر.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: "من الغريب أن يتحدث البيان عن أوضاع المجتمع المدني في وقت تسعى فيه القيادة السياسية المصرية، لتمكين المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وتوفر لذلك الإطار التشريعي، لتنظيم عمله دون قيود".
وأبدى "أبو العلا" تعجبه من توقيت البيان، مع تجاهله التام للجهود المصرية بالرغم من الإشادة الدولية من مؤسسات ومنظمات دولية ذات مصداقية بأداء مصر في مواجهة الوباء، وملف الإصلاح الاقتصادي، والمكتسبات في مجال الحقوق الاجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة وضمان المواطنة الكاملة لجميع المصريين دون تمييز.
