نقيب الفلاحين يشيد بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة. 

وأكد أبو صدام، أن هذا القرار يساعد في تخفيض الأعباء على مزارعي الأرز بالمخالفة في ظل كثرة الأعباء والمعاناة التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني أسعار الأرز. 

وأضاف أبو صدام، أن الحكومة وافقت على خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر في دفع الغرامة المستحقة عليه قبل الثلاثون من يونيه المقبل وخصم 40% فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد وحتى الثلاثون من شهر سبتمبر القادم وتخفض الغرامة بنسبة 30%فقط لمن يسدد الغرامة خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية عام2021 على أن يتم تطبيق هذا القرار على الأعوام السابقة لعام2021 ولا تطبق على المخالفين في الموسم الحالي الذي يبدأ زراعته في شهر مايو المقبل، ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الأعباء على المخالفين وتشجيعهم على سرعة دفع الغرامات وستطبق هذا القرار مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري مع تشديد الوزارة على عدم التهاون مستقبلًا في زراعة الأرز بالمخالفة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه في زراعة الأرز في غير الأماكن التي حددتها الحكومة ترشيدًا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه. 

وكانت الحكومة قد حددت في العام الماضي مساحة 724 ألف فدان فقط لزراعة الأرز بمياه نهر النيل العادية، بالإضافة إلى زراعة 150ألف فدان تروى بمياه الصرف الزراعي المعالجة وزراعة 200 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه في أماكن محددة في 9 محافظات فقط، وهم الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية وحددت غرامة 3.600 جنيه للفدان الواحد على كل من يخالف هذا القرار.

وطالب عبدالرحمن جموع الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه بالمخالفة للقرارات الحكومية في هذا الصدد حتى يتحقق المراد بتنمية زراعية تطابق الموارد المائية المتاحة وحتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.