بعد واقعة طفلة المعادي.. كيف ألزمت اشتراطات التراخيص أصحاب المحال بتركيب كاميرات؟
البطل الرئيسي في قضية طفلة المعادي في واقعة التحرش التي أثارت غضب المواطنين، أمس، كانت الكاميرا، فهي العين التي رصدت الواقعة، وهي العين التي أثبتت التهمة، وهي العين التي أوصلت إلى المتهم، وهي العين أيضا التي ستكيف الواقعة قانونا، وتثبت تورط المتهم، ولهذه الأسباب فإن المشرع ألزم أصحاب المحال والأنشطة التجارية والصناعية، بضرورة تركيب الكاميرات.
مصدر في وزارة التنمية المحلية، أكد لـ"مستقبل وطن نيوز"، أن تركيب الكاميرات هي أحد أبرز اشتراطات تراخيص المحلات والأنشطة التجارية والصناعية وذلك في كافة المحافظات، مشددا على أنه لن يتم استخراج أي ترخيص دون تركيب كاميرا أعلى المحل.
المصدر، أضاف أن المتقدم للحصول على ترخيص النشاط التجاري والصناعي ملزم بتركيب كاميرات داخل وخارج المكان المرخص، لافتا إلى أن هناك مهلة للمكان المرخص تمتد حتى 3 شهور لاستيفاء اشتراطات الترخيص.
وأشار المصدر، إلى أنه لا يجوز إجراء تعديل أي شيء في المكان المرخص إلا بموافقة الجهات المختصة.
وبالنسبة المنازل و العمارات، أكد المصدر، أن القانون لم يشترط تركيب كاميرات، ولكن الثقافة العامة أدت إلى اتباع المواطنين إجراءات لتأمين منازلهم، وأصبح تركيب الكاميرات من أهم الأشياء في المنازل والعمارات بدافع الأمان.
وألقت الشرطة القبض على موظف في إحدى الشركات التجارية أمس، يدعى محمد جودت سباق، رصدته كاميرا مراقبة تابعة لإحدى المعامل في ميدان الحرية بالمعادي، أثناء استدراجه لطفلة بائعة مناديل حاول التحرش بها.
