باكستان تحث العالم على التصدي لانتشار لقاحات كورونا المزيفة

حثت باكستان، المجتمع الدولي، على العمل معًا لمنع المجرمين من صنع وتوزيع لقاحات مزيفة ضد فيروس كورونا وغيرها من المنتجات الطبية.

وقال منير أكرم سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، في بيان نقلته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الاثنين-: إنه "فيما يتعلق بأزمة كورونا، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة المنتجات الطبية المزيفة مثل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد".

وحذر السفير الباكستاني - في بيانه في جزء من مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 المعني بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة - من أن جائحة كوفيد -19 كشفت نقاط ضعف مختلفة يمكن أن يستغلها المجرمون، وأن "مثل جميع الجوانب الأخرى في حياتنا اليومية، كان تأثير كوفيد-19 على الجريمة المنظمة العابرة للحدود كبيرًا، وهناك حجة قوية لتعزيز العمل الدولي لمكافحة وتفكيك الشبكات والمنصات التي ترتكب هذه الجرائم وتقوض التقدم نحو أجندة 2030".

ويمثل جدول أعمال "2030"، 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2017 باعتبارها مخططًا لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

كما حذر السفير الباكستاني من أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون عدالة وسيادة القانون ومنع الجريمة ومكافحتها"، قائلا إن جدول أعمال المؤتمر الـ14 للجريمة - "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 - جاء في الوقت المناسب وملائمًا ومحوريًا لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وفي تحديد القضايا الرئيسية التي يحتاج المؤتمر التركيز عليها، أوضح المبعوث الباكستاني أن أولويته الأولى يجب أن تكون وقف "نزيف موارد الدول النامية من خلال التدفقات المالية غير المشروعة"، وأضاف "من الأفعال الإجرامية بكل ما تحمل الكلمة من معنى هو السماح لمثل هذه التدفقات بالاستمرار خلال هذه الأزمة في الوقت الذي تكافح فيه البلدان النامية، بالفعل للتغلب على التحديات التي يفرضها تقليص الحيز المالي لمكافحة الوباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وحث السفير الباكستاني على إلقاء المؤتمر، نظرة في التوصيات الهامة الواردة في التقرير الأخير لفريق المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة لمتابعة الإجراءات، مشددا على الحاجة إلى مكافحة الجرائم البيئية والتجارة غير المشروعة المتزايدة باستمرار في الأحياء البرية، "التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض حيوانية أخرى (مثل كوفيد -19)"، إذا لم يتم السيطرة عليها.

وطالب المبعوث الباكستاني، بإجراء تغييرات في قوانين العمل والهجرة للحد من الإتجار بالبشر، داعيا إلى فتح أبواب إضافية للهجرة القانونية لأنها أحد السبل لتقليل الطلب على خدمات التهريب وتلبية أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالهجرة.