الخارجية الأمريكية تنفي معاقبة محافظ مصرف لبنان المتهم بالفساد
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأنباء التي تم تداولها حول معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة.
وتداولت أنباء عن توجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري.
وذكرت مصادر أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماجنيتسكي، الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
يذكر أنه منذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.
وقال رياض سلامة بعد هذا التحقيق، إن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بتحقيق تجريه السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس "مضخمة".
وكان محققون سويسريون قد أفادوا في يناير الماضي أنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبها به أم لا، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن القضية.
ونفى سلامة ما تم تداوله، قائلاً "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة".
وأجاب سلامة الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993 عن أسئلة لمدعي عام التمييز اللبناني يوم الخميس.
وأصبح أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي.
وفي حين قال مسؤول حكومي لبناني لرويترز، إن السلطات السويسرية تحقق بشأن تحويلات مالية تخص سلامة وتتناول أيضا شقيقه ومعاونته، نفى سلامة أي ادعاءات بشأن مثل تلك التحويلات واصفا إياها "بالفبركات".
