بسبب مخالفات قانونية.. إحالة مدير عام ومساعديه للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإحدى جامعات الوجه البحري، واثنين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية في القضية رقم 22 لسنة 63 قضائية عليا.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية، والمدير العام، خالفوا أحكام مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، الصادرة من الوزير المختص، إخلالًا بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق، بأن قدما الأول والثاني بيانًا للجنة التفتيش معتمد من الثاني، مفاده عدم صدور أحكام في الدعاوى اختصاصهما لمدة عام، وذلك بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال الأول بمفرده تراخى في تحرير مذكرة بالرأي في الفتوى رقم 172 لسنة 2017 بالمخالفة للتعليمات، بينما أهمل المحال الثالث بمفرده في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته، مما أدى إلى عدم إمساك الإدارة لسجلات ودفاتر قيد العقود وإجراءات التنفيذ الصادرة لصالح الجامعة جهة عمله، وتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين، وعدم قيد الأعمال القانونية الأخرى، مما أدى إلى عدم استيفاء بيانات سجلي قيد الأحكام والقضايا تحت الرفع، وأهمل المحال الثالث في الإشراف ومتابعة أعمال مرؤوسيه، مما أدى إلى ارتكابهم مخالفات قانونية.