برلماني: بيع مياه الري للفلاح شائعة يرددها أعداء الوطن
نفى مجدي ملك، عضو مجلس النواب، ما نسب إلى الحكومة ومجلس النواب بعرض مشروع قانون الموارد المائية والري، بزعم بيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة، قائلا: إن ذلك شائعة يرددها أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: «لا توجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية».
وأكد انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري، وكذا مجلس النواب، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا؛ للحفاظ على المياه.
وأشار إلى أن مشروع القانون، جاء ليصحح أخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة، نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.
ومن ناحيته، دعا النائب محمد صلاح أبو همليه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد على الشائعات التي تثار حول مشروع القانون، فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لا سيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات.
ولفت إلى أهمية مشروع القانون لا سيما متعلقة بقضية تعد بمثابة أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلى التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة المقبلة مما يساعد على الإنتاجية.
وبدوره دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أهمية التوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لا سيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً: التحدي الأكبر لحسن إدارة المياه نحو استغلال الموارد بري الحديث.
ونوه بأهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الري في مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلي المعاناة في اللوائح التنفيذية.
وفي السياق ذاته، أشاد فؤاد أباظة، بإنجازات وزارة الري و الطفرة غير المسبوقة، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب تلوث.
ودعا النائب فتحى قنديل، إلى أن يكون الترخيص بمشروع القانون للمساقي وليس آلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.
