بدء جلسة البرلمان لمناقشة مشروع قانون «الري» ونظر 18 تقريرا

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

ويأتي مشروع القانون، في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويعد مشروع القانون، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارٍ مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.

وفي سياق آخر، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.

ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.

وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتقضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية، على أن تدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاءها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.