الوزراء يكشف سبب تحصيل نقابة المحامين نسبة 1% من عقود تسجيل العقارات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الخدمات لها.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل رسوم الملكية ألفين جنيه للوحدة السكنية أكثر من 300 متر، منوهًا بأن العقود تشترط أن يكون هناك محامي موقع على عقود تسجيل الملكية.

 وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحصيل نقابة المحامين نسبة الـ 1% لأنها تقوم بالفحص اللازم على المحامين الذين يوقعون على العقود، والتأكد من أنهم مسجلين.