مساعدة وزير قطاع الأعمال العام: وضعنا خطة للتطوير هدفها تعزيز الاستثمارات

قالت رشا عمر، مساعدة وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات: إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت 3 محاور من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تتضمن إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التي تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالي نستطيع من خلال التصرف في الأصول.

وأضافت خلال كلمتها، باجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم؛ لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تمكنت من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة نحو 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة أراضٍ غير مستغلة و أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.

وأكدت عمر، أن التطوير إلزامي، لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية في القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق في المشروعات.

وتابعت أن «خسارة شركة عامة أو اثنتين، مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة في المستقبل القريب، ولكن المشكلة في عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر».