الزيادة السكانية ورحلات العمرة أبرزها.. جدول أعمال دسم على طاولة «النواب» الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته العامة؛ برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الأحد المقبل، وطبقا لجدول الأعمال يناقش المجلس في جلساته عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من بعض النواب لتحديد موعد مناقشتها ومنها طلبات خاصة بسياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.

كما يناقش سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ بالاضافة إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية. 

ويناقش المجلس أيضا عددًا من تقارير اللجان النوعية؛ منها  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. 

ومن المقرر أن تتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. 

ويناقش المجلس في جلسته صباح الاثنين،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. 

وتتم مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. 

وأيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وسيناقش المجلس في جلسات الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبإصدار قانون الموارد المائية والري. 

وكذلك يتم مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة بعض الأعضاء.