بعد قرار البرلمان.. الرئيس الإيراني حسن روحاني مهدد بالحبس

صوَّت البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني".

ووافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتًا مقابل 6 أصوات رافضة على قرار  يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ومن ثم فإنه في حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون، يترتب على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والحكومة، غرامات مالية، وأحكام بالسجن، وفق قانون البرلمان.

من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية (للطاقة الذرية)، وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت "خادمها"، رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".

وأضاف "نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة".

والحديث هنا يدور حول الاتفاق الأخير بين رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل مؤخرا إلى طهران، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي ينص على مواصلة التعاون بين الجانبين، بما في ذلك بشأن عمل المفتشين الدوليين.