فصل 9 موظفين بالتربية والتعليم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات
قضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل 9 من العاملين بإدارة الشرابية التعليمية، لأنهم خلال سبتمبر 2017 تعاطوا مواد مخدرة متمثلة فى مادتي الحشيش، والترامادول، أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطى المخدرات بتقرير معمل التحاليل الطبية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور ونبيل عطاالله نواب رئيس المجلس.
وقالت المحكمة فى حكمها، أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية، وأشخاص أبت إلا أن تعيش فى أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التى أناطها الخالق بها وهى إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته.
وأضافت المحكمة، أنه على الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب، بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، ولا يأخذه فى ذلك شفقة أو رحمة، وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعضن أصبع الندم ما بقيت له من حياة.
وأكدت المحكمة، أنها تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التى يشغلها، وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق.
