إدارة بايدن تقرر حظر الاعتقالات الأمنية داخل مجتمعات المهاجرين

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسؤولين الفيدراليين عن إنفاذ القانون بشأن الهجرة إلى حظر الاعتقالات الأمنية داخل مجتمعات المهاجرين، باستثناء ما يهدد الامن القومي الأمريكي.

وبحسب صحيفة الإندبندت البريطانية، تبين أن إدارة بايدن بعثت مذكرة إلى دائرة الهجرة والجمارك جاء فيها: "تُعرَف مخاطر الأمن القومي على أنها الأفراد الذين شاركوا أو يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو التجسس".

وأضافت: "يعتبر المهاجرون تهديدا للسلامة العامة إذا تمت إدانتهم بجريمة تتعلق بالمشاركة في عصابة إجرامية، أو تمت إدانتهم بارتكاب جناية مشددة".

كما ألزمت المذكرة ضباط إنفاذ القانون بإجراء "تقييم واسع وجدي وحديث" حول النشاط الإجرامي للشخص المهاجر، واتخاذ القرارات بناء على الظروف الشخصية والعائلية والصحية والروابط المجتمعية ودليل إعادة التأهيل ، مؤكدة على ضرورة " حصول ضباط مكتب الهجرة والجمارك على موافقة من مديري مكاتبهم الميدانية المحلية قبل إلقاء القبض على شخص لا يستوفي هذه المعايير.

وتمثل هذه الخطوة إختلافا واضحا فى إدارة الرئيس بايدن عن سلفها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي منحت وكالة الهجرة سلطات واسعة النطاق لإجراء اعتقالات بموجب سياسة 2017 التي استهدفت بشكل فعال جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، دون إذن قانوني.