وزير التنمية المحلية: تكليف رئاسي بالانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات لتطوير القرى

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ومسؤولي محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسئولي وزارة التنمية المحلية.

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء محمود شعراوي، على تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات، مشيرًا إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وشدد شعراوي، على أهمية المشروع القومي الهام والذي يمس حياة المواطنين في القري المصرية، لافتًا إلى أن المشروع يحظي باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يتابعه يوميا رئيس مجلس الوزراء مع جميع الوزارات والجهات المشاركة في عملية التنفيذ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليري المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، مشيرًا إلى وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة على القرى والمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل أي عقبات او تحديات علي أرض الواقع.

وأوضح أن هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسئولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسني بدء التنفيذ السريع وإزالة أي معوقات بشكل فوري وتوفير جميع الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوي المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مضيفًا أن الاجتماع هو الأول في سلسة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة.

واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020، وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة لـ7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة، وشربين بالدقهلية ، والقنطرة شرق بالاسماعيلية، والحسينية بالشرقية، والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري.

وخلال الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانيا بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتشمل المراكز الإدارية المستهدفة وعددها 51 مركزا، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وجه بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وإعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.