وزير البترول: خارطة طريق لقطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته بالناتج القومي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تبنت أسساً ومعاييراً جديدة للاستثمار، في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها سيكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التي تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها او تصديرها في صورتها الأولية، كما كان يجري في السابق، الأمر الذي كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية.

وأوضح أن المعيار الرئيسي الذي اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضي، هو وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية، الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومي.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، أمام لجنة الصناعة، بمجلس النواب، لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.

وأضاف الملا، أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثماري الجديد الذي تم تطبيقه في قطاع التعدين وان المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم إليها منتصف شهر مارس المقبل، تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا.

وأكد أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً إضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

ونوه بأن الشهر الجاري سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهي 11 شركة عالمية ومصرية، بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضي إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.

وأوضح أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وأنها تعكس نجاح جهود الوزارة في تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين إلى قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الاخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018، بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على أحدث وأنجح الممارسات العالمية في مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت إلى عدم  تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية، مضيفا أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفي مقدمتها تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمي وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازي على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومي الأمر الذي لا يعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية، التي ترى الوزارة أنه يمكن أن يقدم قصص نجاح لا تقل عن ما قدمه قطاع البترول والغاز الذي أسهم بنحو 27% من الناتج القومي خلال عام 2019 و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.

الغاز الطبيعى على قائمة اهتمامات لجنة الصناعة

وفي تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين، أوضح الوزير، أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية في العام وأن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت توصيل 5ر5 مليون وحدة سكنية وهو مايقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، وأن الرئيس السيسى يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه بالسيارات.

وأشاد بدعم الرئيس السيسي، ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة وأنه مورد متوفر وأقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولي، ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعي التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعي لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحي، ما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيها شهريا على فاتورة الاستهلاك.

واستطرد أن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفى اطار توجهات الدولة لاعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفى مارس 2020 في بداية جائحة كورونا، كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وجدولة المتأخرات، وأن كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعي محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع، وأن الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية وكذلك المضي قدما بخطوات حثيثة في مشروع نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز.

واختتم بأنه يجري الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إرسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا، وأنه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية "أجريوم سابقا" وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد في سنوات سابقة.

وشدد على أهمية الدور المجتمعي لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات في المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات إيجابية في توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات فضلا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية في أحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة في توفير فرص العمل.