زميلتها بالجيم.. ضبط المتهمة باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية لسيدة في عمليات شراء

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على متهمة استخدمت بطاقة الدفع الإلكتروني لسيدة في عمليات شراء من على أحد المواقع الأجنبية، بعد أن غافلت الضحية استولت على صورة بياناتها أثناء ترددها على "الجيم" في مدينة نصر.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات، مقيمة القاهرة) باكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والصادرة لها من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية على شبكة الانترنت بدون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد في تلك الفترة.

بالتنسيق مع مسئولي البنك أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية، وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرضى "محدد" وتنتحل صفة العميلة وكانت ترد على جميع التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة، وهو ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم اتخاذ البنك جميع الإجراءات الاحترازية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وأن المتهمة استغلت ترددها على إحدى مراكز التدريب "جيم" والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقامت بمغافلة زميلاتهـا المترددات على المركز ومن بينهـن الشــاكيــة وقامت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول واستخدام تلك البيانات عقب ذلك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية.

بفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

بتطوير مناقشة المتهمة وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط أقرت بقيامها بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بإحدى السيدات واستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية.

وجاري التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.