رئيس الوزراء التونسي يتحدى مطالب إقالته: لن أترك منصبي
أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، اليوم الجمعة، أنه لن يستقيل من منصبه، وذلك تزامنًا مع أزمة دستورية تعيشها البلاد بسبب عدم موافقة جزء كبير من أعضاء البرلمان، والرئاسة التونسية، على التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان الخاضع لسيطرة حركة النهضة الإخوانية.
وقال مشيشي في تصريحات صحفية إن الأزمة السياسية المتعلقة بالتعديل الوزاري أدت إلى تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، مشيرًا إلى أن الوضع لا يمكن أن يطول أكثر من ذلك وأن الحكومة منفتحة على الحوار في هذا الخصوص، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".
وفي رده على الدعوات إلى استقالة الحكومة أفاد المشيشي بأنه لن يستقيل حيث قال: "أنا جندي في خدمة البلاد هذي والجندي ما "يزرتيش (لا يهرب)".
وبخصوص الجدل الحاصل حول تعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين منحوا الثقة خلال التعديل الوزاري الأخير، أكد مشيشي أنه توجه للمحكمة الإدارية لطلب إبداء الرأي في هذا الجدل في ظل غياب المحكمة الدستورية التي شددت على وجوب العمل على التسريع في تركيزها لتجنب مثل هذه الإشكاليات لاحقا.
وشدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الطيف السياسي والبرلماني لتسريع مسار تركيزها.
