وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم مزراعي الفيوم والمنيا 324 آلة زراعية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324  آلة ومعدة وجرارا زراعيا لعدد 17 جمعية  ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا؛ لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.

حضر مراسم التسليم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وممثلين عن السفارة الإيطالية، فضلا عن عدد من قيادات الوزارتين، خلال احتفالية تم عقدها بمقر المشروع بمحافظة الفيوم.

واستمع الحضور إلى عرض تقديمي للدكتور عصام واصف المنسق الوطني للمشروع، حول أهمية المشروع، وما أنجزه خلال الفترة الماضية، حيث يمول المشروع الجانب الإيطالي من خلال تمويل تنموي قيمته 10 ملايين يورو، وتنفذه وزارة الزراعة ومؤسسة سيام باري (المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية)؛ بهدف المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى في المجتمعات الريفية من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة للنظم الزراعية الريسية فى المحافظتين.

 وتفقد الحضور نماذج الآلات الزراعية بمحطة الزراعة الآلية في إطسا، والتي تم توزيعها على 5 جمعيات زراعية بمحافظة الفيوم، و 6 جمعيات زراعية بمحافظة المنيا، فضلا عن محطتين لقطاع الزراعة الالية بالفيوم، ومحطتين لقطاع الزراعة الالية بالمنيا، ومحطة بحثية بمحافظة الفيوم، وأخرى بمحافظة المنيا.

من ناحيتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الزراعة يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، ومقوم رئيسي للتنمية في الدولة، وقد ازدادت أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لكافة دول العالم، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وخلال العام الماضي تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزير الزراعة وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، يعمل على تطوير قطاع الزراعة وإمداده بنظم الميكنة الحديثة، كما يأتي كخطوة نحو تعزيز استدام قطاع الزراعة وتطوير قدرات المزراعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تفقد المشروعات المنفذة على أرض الواقع في إطار دورها لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتأكد من تنفيذ الأهداف المرجوة.

وأشادت «المشاط»، بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي، من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار، موجه لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة منها الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والبيئة والحفاظ على التراث والتموين.

وتسعى وزارة التعاون الدولي لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030؛ وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الموجهة لقطاع الزراعة 545 مليون دولار، من العديد من الشركاء منهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية ودولتي فرنسا وألمانيا.

ومن جهته، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع  الزراعة هو قطاع واعد أثبت مرونته خلال كورونا، وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يساهم  بحوالي 20٪ من الصادرات، كذلك 15٪ من الناتج القومي، كما يستوعب قدر كبير من العمالة، فضلا عن أنه يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وشهدت الزراعة طفرة فى مسبوقة بفضل هذا الدعم في السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أن الدولة تسعى حاليا إلى تحسين الميكنة الزراعية المستدامة وتحديث نظم الري والزراعة والحصاد، وكل هذا يحتاج إلى ميكنة حديثة تقلل الفاقد، وتساهم في ترشيد المياه وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى إهمية الحفاظ على هذه المعدات والصيانة الدورية لها بشكل مستمر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يمثل نموذج للتعاون بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة، ونشر الميكنة الزراعية، بصفة خاصة لدى صغار المزارعين والفلاحين ، وذلك لمساحة  تبلغ حوالي 50 ألف فدان بمحافظتي المنيا والفيوم، يستفيد منها حوالي 24 الف مزارع، بحيث يتم تقديم خدمات الميكنة الزراعية للمزارعين بتكلفة أقل من خلال 17 منفذا،  بالجمعيات الزراعية ومحطات الزراعة الالية او محطات البحوث.

وتابع القصير أن ذلك المشروع يهدف أيضا لبناء القدرات، حيث تم تدريب أكثر من 300 مهندس وفني وسائق بالداخل او بالخارج.

من ناحيته أشاد ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة، ومنها مشروع الميكنة الزراعية الذي يتم تنفيذه بمحافظتي المنيا والفيوم، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون له تأثير هام على الانتاج الزراعي، وان الادارة الجيدة للمشروع ستسهم في استمراريته ونجاحه.