الرقابة المالية تصدر قرارًا بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار على أن تسري ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.