وزير الاتصالات: تنفيذ خطة بـ6 مليارات جنيه لتحقيق تحول نوعي بمكاتب البريد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات: إنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعي في مكاتب البريد المصري؛ لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين، والتي تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية، بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019، و800 آخرين في 2020، وجارٍ العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021.
وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية" لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين، من خلال تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية، لهذه الشركات عبر منصة "فرصتنا رقمية"؛ حيث تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة، وجارٍ التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.
وأكد الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مصر شهدت تقدما في ترتيبها في قطاع الشركات الناشئة، لتحصل على المركز الأول، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثاني من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة 500%مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018.
وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال العام الجاري، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن 4 مبانٍ وهي جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد، بعدد 350 ماكينة صراف آلي في 2019 و350 آخرين في 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلي خلال عام 2021؛ بتكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه.
ونوه بأن البريد، أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالي ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط
وتابع أنه يجري حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
