خلال شهر.. تحرير 1933محضرًا لمخالفي ارتداء الكمامات ببني سويف
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم تحريره من محاضر لمخالفي ارتداء الكمامات بلغ 1933 محضرًا، وذلك منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2701 في 3 يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، كذلك تحرير 18 محضرًا لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وفض أكثر من 180 تجمعًا لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة، وغلق 105 مراكز للدروس الخصوصية خلال نفس الفترة، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية.
وأكد محافظ بني سويف، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والذي بدأ سريان تفعيله منذ الثالث من يناير الماضي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
وطالب "غنيم" المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقريرًا للجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، والذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
