محافظ بني سويف: غلق 5 سناتر للدروس الخصوصية وفض 11 سرداق أفراح وعزاء
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تحرير 119 محضراً لأفراد، لعدم الالتزام بالكمامة، وفض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، بينما تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية "سناتر " على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.
وأكد محافظ بني سويف، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله منذ الثالث من يناير الحالي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير للجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، والذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
