تشمل 347 شركة.. «الضرائب»: بدء المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 فبراير
كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن اهتمام وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بإجراءات مصلحة الضرائب؛ لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة، وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.
ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية، في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ستبدأ 15 فبراير الحالي، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة، بمركز كبار الممولين، مناشدًا هذه الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة.
وأوضح أن هذه المنظومة، عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأضاف أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وقال: "هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير ".
