توصية بالحفاظ على سلامة الدائري.. النيابة تتسلم قرار هدم عمارة الهرم المحترقة

تسلمت النيابة العامة قرارا من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، بإخلاء العقارات المجاورة لعقار الهرم المحترق، بسبب مخزن الأحذية، واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية، التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق. 

وكانت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، قررت، حبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
 
وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار، وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها، لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار، وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن، بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا، في نشوب الحريق بالعقار.

وأضاف أن سبب حدوث الحريق، هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات، التي ارتكبها ولكن رفض طلبه، فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.