السيد القصير: إعداد مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية كما تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها.

وتابع في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الوزارات والهيئات المعنية قامت بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، وتم رفعه إلى مجلس النواب، حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعي الأول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من مجلس النواب. 

وبالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد، قال وزير الزراعة: إنه نظراً لأن القانون الحالي رقم 53 لسنة 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات، ولذلك أعدت الوزارة وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية. 

وقال القصير: إنه تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه، وجارٍ الآن، تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة في التركيز على بعض المحاور التالية:

1-  تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والري مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات.

2- إستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج.

3- إستكمال تطوير مراكز تجميع الالبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز ، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.

4- تدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الانتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج.

5- إستكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضي للاستصلاح الزراعي فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقي بغرض زيادة المساحة المحصولية وتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.

6- التنسيق مع الوزرات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً حيث سيتم البدء التدريجى لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة للتفضل بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها.

7- الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال كل الموافقات اللازمة.

8- إنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الافراد ، حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.

9- رفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استناداً إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي وإتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى .

10- استمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية .

11- تدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلاً عليهم . 

12- الإستمرار في تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الإقتصادي منها.