تنفيذ 1500عمل صناعي للحماية من أخطار السيول.. نص كلمة وزير الري أمام البرلمان
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية على رأسها مشروع سد النهضة الإثيوبي هو أحد أهم التحديات وكذلك التغيرات المناخية وما يحدث من جفاف.
وأكد الدكتور عبد العاطي - خلال بيانه أمام مجلس النواب - أن موضوع سد إثيوبيا هو ملف الدولة المصرية وأن وزارة الري معنية بالمسائل الفنية ووزارة الخارجية بالشق القانوني والسياسي.
واستعرض وزير الموارد المائية أمام مجلس النواب المسارات التفاوضية التي خاضتها مصر وبدأ بمسار واشنطن، مشيرا على انه تم التوصل لاتفاق متوازن بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وتمت المناقشات لملئ وتشغيل سد النهضة.
وأوضح أنه تم بلورة مسودة اتفاق ولكن أعلنت إثيوبيا انسحابها من مسودة الاتفاق في حين أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على هذه المسودة لما كانت تضمنه من شروط عادلة.
وأشار وزير الري إلى دعوة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان استجابت مصر للدعوة وعقد العديد من اجتماعات وتراجعت إثيوبيا عن معظم محاور مسار واشنطن، وعن مسار الاتحاد الإفريقي عقدت خمس اجتماعات سداسية، إلا أن الخلاف لازال مستمرا مع الطرف الإثيوبي، والتعنت الإثيوبي السبب في عدم التوصل لاتفاق عادل لسد النهضة.
وقال وزير الري " لدينا ثبات في الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضي الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف، مرددا" نحن من الدول الأكثر كفاءة في استخدام المياه وهي الأعلى على مستوى العالم ونعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها و زيادة إنتاجيتها و نعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية و يتم خلطها بمياه عذبة".
وأوضح وزير الري أنه يتم سد العجز في المياه من خلال استيراد المحاصيل خاصة القمح بل ونصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه نعتمد على إعادة استخدام المياه، لافتا إلى أن تحسين نوعية المياه هدف أساسي لمشروعات التطوير مثل مشروعات معالجة المياه في مصارف غرب الدلتا وبحر البقر.
وأشار - خلال إلقاء بيانه بمجلس النواب - إلى أن ثاني محور هو تحسين كفاءة استخدام المياه، وتشمل كفاءة المياه في الاستعمالات المنزلية والري ومختلف المجالاتوأن ثالث محاور تنمية الموارد المائية بحيث توفر الاحتياجات وتواجه الزيادة السكانية السريعة من أجل تدبير موارد المياه يتم جلب مياه المطر والمياه الجوفية وتحليه مياه البحر.
وأوضح انه تم ترجمة الخطة الإستراتيجية لخطة قومية حتى عام 2037 تشمل مشروعات تكلفتها الاستثمارية 900 مليار جنيه لتوفير احتياجاتنا من المياه بمشاركة 9 وزارات في الدولة، وأن الدولة صرفت 100 مليار جنيه في الأربع سنوات الماضية، والعام الماضي هو الأقل في معدلات الشكاوى في المياه، مستعرضا ما تم تنفيذه في مجال ترشيد استهلاك المياه، وتشمل تبطين الترع المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو تنتهي العام المقبل،وأنه جاري تدبير الاعتمادات المالية لـ 20 ألف كيلو، وهذا يساهم في حل أزمات نهايات الترع وتحسين بيئة المياه، وعدالة توزيع المياه.
وأوضح أيضا أنه تم الانتهاء من خطة إستراتيجية متكاملة لجميع المنشآت الموجودة على طول مياه نهر النيل وعددها 150 منشأة للتحكم في كل قطرة مياه، وسيتم تنفيذ قناة ديروط الجديدة بتكلفة مليار جنيه.
وعن البرنامج القومي للري الحديث قال إنه تم إطلاق هذا المشروع للتحول النظام بالري للنظام الحديث وينتهي في خلال هذا العام، ويهدف لزيادة الإنتاجية من 30 % على 40 % ونوعية المنتج وتقليل نسبة استخدام السماد بنسبة 70 %.
وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه في مجال مكافحة التغيرات المناخية والسيول، وضعت الوزارة خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه من 2016 حتى الآن.
وكشف وزير الري والموارد المائية إنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئول وقيادي على مستوى الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، وذلك لرصد السيول قبل وقوعها، مشيرًا إلى أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة قامت ايضا بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية، و590 خزان أرضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشآت المعرضة والتجمعات لإخطار السيول.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة والتي يصل طولها إلى 7 آلاف كيلو متر، وأنه تم تأهيل محطات رفع حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.
وفي مجالي حماية الشواطئ قال وزير الري إن مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشآت بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث تم تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس وبلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.
