بعد إصدار الضوابط التخطيطية.. هذه الأراضي لا تسري عليها اشتراطات البناء الجديدة

أصدر مجلس الوزراء، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالمدن المصرية، والتي تحكم عملية استئناف أعمال البناء مرة أخرى، في محاولة لضبط العمران، وفقا للقوانين الحالية، حتى يتم وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

فما هي الأحكام العامة لاشتراطات البناء الجديدة؟ وما هي المشروعات التي لا تسري عليها هذه الاشتراطات؟ هذا ما نرصده في السطور التالية:

١- تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

٢- الالتزام بقيود الارتفاع المحددة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

٣- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.

٤- الالتزام بأسس وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

٥- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

٦- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين لمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

٧- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن لكل المصريين، الإسكان البديل، الإسكان الاجتماعي».

٨- كما أنها -الاشتراطات- لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.