المسماري: نرحب بأي حل للأزمة الليبية لكن نخشى من التلاعب

أعرب اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي عن ترحيبه بأي حل للأزمة الليبية .

وقال المسماري فى حديثه لقناة العربية مساء اليوم الاحد : إن الجيش الوطني يرحب "بأي حل يتم التوافق عليه لكن نخشى من التلاعب".
وأضاف : "نريد حلاً حقيقياً للأزمة ليس كما حدث في الصخيرات".

ومن ناحيته أعلن عضو اللجنة الاستشارية الليبية، أبو بكر عيسى، أنه سيتم التصويت على آلية السلطة التنفيذية الموحدة غدا الاثنين ".

وهددت الحكومة الفرنسية اليوم ، باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الحوار السياسي الليبي وذلك تمهيدا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت ستيفاني ويليامز، مملثة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بالإنابة، نجاح اللجنة الاستشارية (18 شخصا) الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 شخصا) في التوصل عبر المحادثات التي جرت بمقر المنظمة الدولية في جنيف منذ الأربعاء الماضي، إلى اتفاق حول آلية مقترحة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، مشيرة إلى أن الآلية المقترحة سيجرى التصويت عليها يوم الإثنين المقبل من جانب أعضاء ملتقى الحوار وعلى مدار 24 ساعة.

وقالت ويليامز - في مؤتمر صحفى عقدته مساء أمس السبت في جنيف - إنه وعلى أساس هذه الآلية (إن تم تمريرها خلال تصويت أعضاء ملتقى الحوار يوم الإثنين والذى سيجرى عبر الهاتف نظرا لظروف جائحة كورونا)، فإن كل مجمع انتخابي سيقوم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي، على أن يكون انتخابه بنسبة 70% في الجلسة العامة وإن تعذر ذلك فسيكون الأمر من خلال قوائم من كافة المناطق وكل قائمة ستضم 4 أشخاص سيحدد كل منهم المنصب الذى يريد الترشح له بالمجلس الرئاسى سواء رئيسا أو عضوا أو رئيسا للوزراء.

وأضافت المبعوثة الأممية، أنه حتى يمكن للقائمة أن تقدم للتصويت عليها بالجلسة العامة فإن عليها الحصول على 17 صوتا (8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب).

وأشارت ويليامز، إلى أن القائمة الناجحة هى من تحصل على 60% من الأصوات فى الجلسة العامة في الجولة الأولى وإن لم تحصل أى من القوائم على هذه النسبة فإن القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة ستتنافسان في جولة ثانية ستكون الرابحة منهما هى من تحصل على نسبة 50% زائد واحد من الاصوات.

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي، إن هذه الآلية المقترحة أفضل ما أمكن التوصل إليه وأنها راعت البعد الإقليمي، وكذلك التمثيل العادل بين الأقاليم الليبية والمجموعات الإقليمية المختلفة، وشددت على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل في إعداد القوائم وأن دورها سيكون فقط الدعم والتيسير.

وأوضحت أن السلطة التنفيذية المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة وديمقراطية يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر المقبل في انتخابات وطنية عامة تجرى بناء على قاعدة دستورية سيتم الاتفاق عليها، وأكدت أن السلطة المؤقتة سيكون لها صلاحيات محددة.