وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة "الهيئة العامة للطرق والكباري" فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البري، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بالنقل البري.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعا، سعياً لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.