تعليق العمل بالمحاكم اللبنانية طيلة فترة الإغلاق الشامل للبلاد

قررت السلطات اللبنانية، تعليق العمل في جميع المحاكم والدوائر القضائية في البلاد، طيلة فترة الإغلاق الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا في لبنان، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى 25 يناير الجاري.

وأصدرت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، قرارا مشتركا بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم خلال الفترة من 14 إلى 25 يناير الجاري.

واستثنى القرار البت بقضايا المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على ضرورة الفصل في القضايا المستعجلة والطارئة في حالات الضرورة القصوى فقط.