نادي القضاة يشهد محاكاة لإجراءات تحقيق ومحاكمة إلكترونية لطلاب الجامعة البريطانية

شارك المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي، في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية بشأن "التقاضي عن بعد في المسائل الجنائية".

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن ذلك يأتي نفاذا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، وفي إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بمتابعة كل المستجدات بشأن التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد.

وشهدت الحلقة محاكاة لإجراءات تحقيق ومحاكمة إلكترونية لواقعة جنائية، لطلاب الفرقة الرابعة كأحد متطلبات تخرجهم من الكلية، بإشراف المستشار وسيم سويلم رئيس الاستئناف، في حضور لفيف من المتخصصين على رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة، والمستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة، والمستشارين محمد ثروت وحسن جبريل رؤساء الاستئناف، والمستشار الدكتور محمد الترساوي بمحكمة النقض، والمستشار شريف سامي رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام.

وبدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتى الثالثة مساءً، بقيام عدد من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بأداء محاكمة جنائية إلكترونية والقيام بجميع إجراءات التحقيق والتقاضي عن بُعد، عن طريق تطبيق (zoom)، وهو ما أشاد به الحاضرون جميعا وبالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية.

من جانبه ثمن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والمشرفين والكلية والجامعة على اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد، لاسيما بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتمنى أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والآراء الفقهية التي يقوم بدراستها.

فيما طرح المستشار نبيل عمران مشروع القانون المقترح منه بشأن تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية، وهو مسودة أولى من مشروع قانون مكون من ٢٦ مادة عكف على صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضي عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة على جميع المستويات والأصعدة وبخاصة في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات وهو خطوة هامة في برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة في مصر.

وفي نهاية اللقاء أكد المستشار محمد عبد المحسن أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد، في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل في هذا الشأن، إذ تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية في هذا الشأن مثل تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المحبوسين احتياطيا في سجون طرة و١٥ مايو عن بعد عن طريق شبكات تليفزيونية مؤمنة وربطها بمحكمة القاهرة الجديدة يتم من خلالها نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين في محبسهم وهو ذاته ما تطبيقه في محكمة الإسكندرية وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لجميع الأنظمة القضائية المتطورة.