هل انتهى زمن المحليات في تراخيص البناء الجديدة؟.. خبير يجيب

كشف  أمجد عامر خبير التنمية المحلية واستشاري تطوير العشوائيات، حقيقة تخلي الدولة عن المحليات والاعتماد على الجامعات في ملف تراخيص البناء الجديدة.

وأكد عامر لـ"مستقبل وطن نيوز"، أن المحليات هي الأساس في البناء فدور المحليات هو الأساس في إصدار التراخيص الجديدة والتعامل مع العقارات وملفاتها، أما الجامعات فستعتمد عليها الحكومة في تقديم النصائح والتعليمات الإنشائية والسلامة الإنشائية من خلال المهندسين والأساتذة، لكي يكون هناك توصيات محددة تضمن سلامة الإنشاءات.

وأضاف أن تطوير واجهات المباني ستكون في الأساس تحت مظلة مسئولي المحليات وسيتم الاستعانة بأساتذة الجامعات حتى يكون هناك شكل حضاري مخطط بشكل علمي بالتنسيق مع حزمة المشروعات التنموية والجمالية التي تجري في الوقت الحالي والتي ستغير وجه مصر.

وأوضح أن الاشتراطات البنائية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، ستتضمن بشكل أساسي شرط توفير أماكن انتظار السيارات، وما تم حتى الآن ملامح عامة واقتراحات، وسيتم إعلان تفاصيل الاشتراطات البنائية الخاصة بكل محافظة ومنطقة في مطلع العام المقبل.

وكان قد كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الاشتراطات والضوابط البناء الجديدة أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت أيضًا الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضًا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.