محافظ دمياط: غلق أية منشأة تنظم احتفالية خلال رأس السنة الميلادية

قررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وإغلاق أي منشأة تقوم بتنظيم أية احتفالية، بالإضافة إلى منع سرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، والتشديد على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالمرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك نسبة إشغال 50%، واتخاذ قرار الغلق لمدة أسبوع وغرامة فورية 4 آلاف جنيه على المخالفين، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا من الأفراد في حال عدم ارتداء الكمامة، وذلك بدءًا من الأحد القادم، وفي حال الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، ومحمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ووجهت محافظ دمياط بتفعيل المتابعة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، كما طالبت بعمل بيان يضم أسماء المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد لنشرها على الصفحات الرسمية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لبحث الحالات التي يتم استقبالها عبر رقم غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة (2264121) وطوارئ مديرية الصحة (2264703)، بالإضافة إلى المرور على الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية المدرجة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد وبيعها بالأسعار المقررة.

كما أكدت ضرورة العمل وفقًا للخطة والقرارات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية وامتحانات نصف العام في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

على جانب آخر، طالبت محافظ دمياط مدير إدارة المرور بالاستعداد التام لبدء تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، موجهة باختيار مكان مناسب لاستلام وتخريد هذه السيارات لاستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي للمساهمة في تحسين الظروف البيئية.

وأشارت إلى تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق وجميع المخالفات، وأيضًا الإشراف على عملية تنظيم العمل بالتناوب بما لا يضر بمصلحة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الجهود لبحث كافة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنين.