«المالية»: سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وأشار «معيط» في لقائه مع مستثمري شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية في الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدي والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات في أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
وقال:" نمضى بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله، من خلال استحداث الأنظمة الإلكترونية للإقرارات والفواتير والإيصالات، و«الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» على النحو الذى يُساعد في الحد من تدخل العنصر البشرى.
تجدر الإشارة إلى أن حوار الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري شرم الشيخ، جاء على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها.
