قانوني يوضح عقوبة مخالفة قرار إلغاء احتفالات رأس السنة
أكد أحمد مصطفى الجعفري المحامي، أن مخالفة قرار وزارة السياحة والآثار بإلغاء احتفالات رأس السنة، التي ينتج عنها تجمعات كبيرة للمواطنين؛ ما يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، يدخل ضمن جرائم أمن الدولة العليا.
وأوضح "مصطفى"- في تصريح خاص لـ"مستقبل وطن نيوز"- أن قرار المنع صدر خلال تنفيذ قانون الطوارئ في البلاد، وبالتالي فإن مخالفته يعتبر مخالفة لأمر عسكري يستوجب العقوبة بالحبس، والتغريم.
وشدد الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الحكومي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.
وألغت وزارة السياحة والآثار المصرية احتفالات رأس السنة الجديدة لتجنب التجمعات الجماهيرية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وشدد مساعد وزير السياحة والآثار، عبدالفتاح العاصي، على ضرورة حظر جميع الفعاليات الثقافية والسياحية أو أي احتفالات ليلة رأس السنة لتجنب التجمعات الجماهيرية.
ودعا إلى "التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية التي سبق اتخاذها في الفترة الماضية، مع اتخاذ إجراءات عقابية بحق المطاعم والمقاهي والفنادق التي لا تلتزم بتنفيذ هذه الإجراءات".
وجددت وزارة السياحة والآثار تحذيراتها لغرفة المنشآت السياحية بالالتزام بفتح وإغلاق المطاعم والمقاهي السياحية؛ وفق المواعيد التي يحددها مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن الملاهي الليلية ستبقى مغلقة لحين صدور قرار من وزير السياحة والآثار، خالد العناني، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
