المالية: «الإقرارات الإلكترونية» أسهمت في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لا يمكن اختزاله في مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعي والتنفيذي، وتنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج في التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفني المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفني ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح.
وأوضح معيط أن نجاح الحكومة في الإدارة الاحترافية لأزمة «كورونا»، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، الأمر الذي يُشير في إحدى جوانبه إلى أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
ونوّه وزير المالية إلى إسهام «الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، ما جعله ينعكس في زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التي كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، وكذلك زيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.
