المالية عن مراجعة «النقد الدولى» للبرنامج الاقتصادي: شهادة نجاح جديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري بما يُتيح سحب مبلغ ١,٦٧ مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري في ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداء فاق كل التوقعات في ظل جائحة «كورونا»، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأضاف وزير المالية "أننا ماضون في استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع في برامج التحول الرقمي؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين"، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، مما يتيح لمصر سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.67 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي).

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أثناء أزمة كوفيد-19.