رئيس «بنوك مصر»: الاقتصاد المصري صلب ومحل ثقة دولية كبيرة

أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاقتصاد المصري قوي ويقف على أرض صلبة ومستمر في النمو على نحو يجعله محل ثقة دولية كبيرة، وذلك بفضل القرارات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية.

وأشار الإتربي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة حصوله مؤخرا على جائزة (فخر العرب 2020)، إلى أن المبادرات التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي المصري، فضلا عن تنوع الاقتصاد والزخم الكبير في التحول الرقمي وتعزيز عمليات السداد الإلكتروني قبل ظهور جائحة كورونا، مكّنت مصر من استيعاب تداعيات الوباء ومواجهتها والتخفيف من وطأتها.

وشدد على أن القطاع المصرفي المصري مستقر تماما ويتسم بالقوة، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي على أسس علمية، كانت لها آثار إيجابية لا سيما على صعيد التعامل مع تداعيات انتشار الوباء في العالم.

وقال الإتربي: "مصر من الدول القليلة في العالم التي لم ينخفض تقييمها وتصنيفها من جانب المؤسسات الدولية المتخصصة، على الرغم من الاهتزاز الذي أصاب العالم بأكمله جراء تفشي الوباء"، مشيرا إلى أن مصر تسير قدما نحو تحقيق معدلات نمو بالإيجاب في الناتج المحلي الإجمالي وبحدود 5ر3% في وقت يشهد الاقتصاد في معظم دول العالم انخفاضا بالقيمة السالبة (ما دون الصفر) في معدلات النمو جراء التداعيات الكارثية التي تسبب فيها وباء كورونا.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري طرح 17 مبادرة استهدفت في المقام الأول الحد من آثار وتداعيات وباء كورونا على الاقتصاد، إلى جانب الأدوار المهمة التي اضطلع بها اتحاد بنوك مصر وفي مقدمها التبرع بنحو 700 مليون جنيه لصالح العمالة التي تأثرت على وقع التدابير والإجراءات التي اتُخذت في سبيل الحد من انتشار الوباء.

وأضاف: "اتخذنا إجراءات احترازية قوية للغاية تم تعميمها على جميع البنوك العاملة في مصر، فاستطعنا مواجهة وباء عالمي ضرب اقتصاد العالم بأسره"،  مشيدا في هذا الصدد بالجرأة في تنفيذ الإصلاحات وتنوع المبادرات على نحو عزز الثقة والاستقرار في الاقتصاد والقطاع المصرفي المصري.

واستشهد محمد الإتربي على صحة وصوابية الإصلاحات وقوة مكانة الاقتصاد المصري في العالم، بالقول إن مصر حينما ذهبت إلى السوق العالمي طلبا لتمويل بقيمة 5 مليارات دولار، فُتحت أمامها أبواب التمويل بنحو 20 مليار دولار، الأمر الذي يعكس بوضوح لا لبس فيه ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في مصر واقتصادها.