رئيس الوزراء: إضافة 4 ملايين فدان لمشروع الري الحديث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيها من الرئيس بالعمل على تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، وذلك من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع، الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ 20 ألف كيلو ترع، حيث يتم حاليا العمل في 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجها الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء وضع خطة للعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمينها، لاسيما المحاصيل الزيتية التي يتم استيراد منتجاتها، يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التي كانت موجهة للاستيراد، لافتا في ضوء ذلك إلى استمرار مراجعة كافة قوائم الاستيراد بصفة دورية؛ للعمل على تقليل عدد البنود بها قدر المستطاع، ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم طلب عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية؛ لعرض تفاصيل هذه المشروعات، والخطط الإجرائية تمهيداً لتنفيذها.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، وكذا الزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.
وعرض وزير الموارد المائية والري بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل، على مستوى المحافظات وذلك في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم، موضحا في ضوء ذلك معدلات التنفيذ الشهرية في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020، كما عرض في الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.
