وزير المجالس النيابية: حقوق الإنسان من أولويات القيادة السياسية
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: إن ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات الخاصة بالأمن القومي المصري؛ لا سيما في ضوء محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول من خلاله ما جعله ذات أهمية خلال السنوات العشرة الأخيرة، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بدور مهم في هذا الملف وتسخر كل إمكانياتها الفنية لصالح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تترأسها وزارة الخارجية بموجب عضوية الوزارة في تلك اللجنة حتى تتمكن من استكمال ما بدأته الوزارة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال كلمة وزير شئون المجالس النيابية في "ندوة حقوق الإنسان رؤية شاملة" في احتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان بجريدة الجمهورية.
وكشف وزير شئون المجالس النيابية، عن إسهامات الوزارة بالقيام بالرد على المراسلات والشكاوى التي ترد من الآليات الأممية المتعددة فضلاً عما يرد من اللجان التعاهدية المختصة والإعداد لمناقشة تقارير مصر الدولية أمام تلك اللجان والمشاركة في إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على متابعة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وما يدرج بجدول أعمال اجتماعاتها من موضوعات بوصفها ممثلة الحكومة الدائمة أمام مجلس النواب للاستجابة إلى كل ما يصدر عن المجلس من توصيات واقتراحات تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن مفهوم حقوق الإنسان ليس قاصرًا على الحقوق المدنية والسياسية فقط إنما يشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوهًا بان الحكومة حرصت على تقديم العديد من مشروعات القوانين التي جاوزت المائتي سواء كمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات لمشروعات قائمة جميعها تغطي حقوق الإنسان من جوانبه الخمس ومنها قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون حماية البيانات الشخصية والزراعة العضوية وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، وأضاف أن جميع هذه القوانين تعبر عن اتساع رؤية الحكومة وشمولها لكافة حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بدعوة من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأدارها الإعلامي نشأت الديهي، بحضور كل من الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة.
