التخطيط: 4.7 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع قناة السويس (انفوجراف)
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيع القطاعي لـ «خطة المواطن» للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 2020/2021، تشمل توجيه استثمارات بقيمة 4,7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 66%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 903,3 مليون جنيه بنسبة 12,6%.
وأعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، «خطة المواطن» الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2020/2021، التي تضمنت نحو 222 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 2020/2021 نحو 7.2 مليار جنيه، تمثل 2.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.
وأوضحت «السعيد» أن خطة المواطن بالإسماعلية تشمل تخصيص 351 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 4,9%، إلى جانب توجيه 329,7 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4,7%، علاوة على توجيه 271 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، بالإضافة إلى توجيه 469 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 6,5%.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الإسماعيلية في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 569 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 228 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة، وفي قطاع الصحة تتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال بناء وتطوير 10 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية.
وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف رصف طرق محلية بحوالي 145 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 147 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة، علاوة على توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، فضلًا عن توجيه 53 مليون جينه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظة، وفي قطاع التعليم الجامعي تتمثل أهم المستهدفات في توجيه 59.5 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي.
وتضمنت خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظة مشروع تنمية منطقة القنطرة غرب، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 نحو 65 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات والمرافق لمنطقة القنطرة غرب.
جدير بالذكر أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.
