الدولية لمراقبة المخدرات: لا تعارض بين سياسات مكافحة الممنوعات وحقوق الإنسان
أعربت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت مسمى تعزيز السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات.
وذكَّرت الهيئة، في بيان صادر عن مقر الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الخميس، جميع الدول بأن الهدف الأساسي للاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات هو حماية صحة ورفاهية البشرية بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات –بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان اليوم– دول العالم باعتماد ومتابعة سياسات مكافحة المخدرات التي تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتتفق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يمكن معالجة مشكلة المخدرات العالمية بشكل قانوني دون ضمان حماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن يوم حقوق الإنسان 2020 يلفت الانتباه إلى أهمية حقوق الإنسان باعتبارها عنصرًا أساسيًا لجهود التعافي من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الوباء كان له تأثير واسع على أنماط تعاطي المخدرات والاتجار بها، كما أثر في الوصول إلى الخدمات الخاصة بعلاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.
