مايا مرسي: المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، إن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها، وهي شريك أساسي في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بحضور كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء وائل أمين والمقدم محمد خلف، ممثلا هيئة الرقابة الإدارية، والعميد سامح زكريا ممثل وزارة التخطيط والدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية. 

ووجهت رئيسة المجلس تحية شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة ولطالما كانت شريك اساسي وفعال في مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها، متمنية التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجميع جهود دولتنا العظيمة ومؤسساتها في مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة هي الأكثر تأثرا بنتائج الفساد في أي مجتمع خاصة في مجال تقديم الخدمات، باعتبار إنها التي يقع على كاهلها المسئولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها. 

وأوضحت أن مصر تحظى بإرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق فى تنمية وإعلاء شأن الوطن وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضي قدماً لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية والاستثمار والاصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام. 

وأضافت أن الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة دعا إلى تكثيف العمل على التقليل في معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة وشاملة. 

ولفتت إلى رؤية مصر للتنمية المستدامة "مكافحة الفساد في أجهزة الدولة" حتى تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد بحلول عام 2030، مؤكدة أن مصر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة انفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأشارت رئيسة المجلس إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية العام الماضي - التي تؤكد إيمان الإرادة السياسية المصرية بمكانة وقدرات ونزاهة المرأة، قائلاً "في كل مرة يتم تعيين مسئولة في الحكومة والمحافظة وفي أي مهمة تكون المرأة هي الأكثر مسئولية هي الأكثر كفاءة وانتظاماً وأقل فساداً.. إن مكنتش فاسدة على الإطلاق، مفيش فساد خالص". 

ولفتت إلى الاحتفالية التي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة هذا العام، قائلا: "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية تعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتفق مع ما جاء في المواثيق الدولية ذات الصلة".

وأكدت إيمان الإرادة السياسية بالمرأة لم يقف عند حد الكلمات، لكن تمت ترجمته في واقع ملموس، حيث اشتمل الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتها وقدراتها، وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها، كما جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس القومي للمرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وأقرها الرئيس كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتعد مصر الأولى عالميا في إطلاقها.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي نماذج كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية وأول سيدة في منصب محافظ البحيرة تلتها في محافظة دمياط، وأول مديرة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأول عضو بالمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ونائبه لمحافظ البنك المركزي المصري وأول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ومساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل.

وتابعت: إن المرأة في البرلمان شغلت نسبة 25% وفى الحكومة 25% وفي منصب نائب الوزير إلى 27% وفي المجالس المحلية القادمة إلى 25% وفي منصب نائب محافظ وصلت إلى 31%.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة قام بإعداد دليل تدريبي متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس لدعم دور المرأة المصرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لما في هذا الأمر من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابياً حيث يستهدف الدليل الإلمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار دور المجلس القومي للمرأة وما يبذله من جهود كبيرة في شتى المجالات لدعم ومساندة الدولة المصرية وتعظيم قيمة العمل والمساهمة في تطوير الأداء والارتقاء بالمؤسسات الوطنية.