حقوق الإنسان بالجزائر: لائحة البرلمان الأوروبي تتحامل على بلادنا وتفتقد للتوازن

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، بوزيد لزهاري، اليوم الخميس، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة".

وقال لزهاري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان "إن لائحة الاتحاد الأوروبي التي تحدثت عن تدهور حقوق الإنسان في الجزائر تعد تحاملا على بلادنا"، مشيرًا إلى أن اللائحة تفتقد للتوازن وعدم اللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة دفعت الغالي من أجل الاستقلال وعانت ويلات الاستعمار الذي هو في حد ذاته خرق لحقوق الإنسان.

وأضاف أن "مهندسي هذه اللائحة هم من دعاة الجانب الايجابي والحضاري للاستعمار وقد اعتمدوا في إعداد تقريرهم على جهات ومنظمات مرتبطة بأوساط لها سياسات ومخططات معينة يجب الوقوف لها بالمرصاد".

وأشار إلى أن المقصود من لائحة البرلمان الأوروبي ليس حقوق الإنسان وإنما هو عدم الرضا عن سياسة الجزائر، مضيفًا أن "هناك لوبيات قومية لا تعجبها مواقف بلادنا بخصوص بعض القضايا على غرار فلسطين والصحراء الغربية".

وقال إن "اللائحة تستهدف أيضا الجيش الوطني الشعبي الذي هو العمود الفقري لبلادنا، والجزائر جمهورية ورئيسها منتخب من قبل الشعب والمؤسسة العسكرية تقوم بالمهام التي ينص عليها الدستور".

وانتقد لزهاري تسمية بعض الاشخاص بـ"سجناء الرأي"، وقال "هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كالتجمهر غير المرخص وكان عليهم استخدام وسائل دفع الضرر التي ينص عليها القانون وليس اللجوء الى البرلمان الاوروبي".

وأكد أن الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الانسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة، موضحًا أنه يحق للمواطن اللجوء إلى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وتقديم شكاوى بشأنها.

واعتبر لزهاري أن أقوى رد على لائحة البرلمان الأوروبي هو العمل على تنفيذ مبدأ حقوق الانسان، مشيرًا إلى المكاسب التي تحققت بفضل التعديل الدستوري الذي عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأشاد بما جاء في التعديلات الدستورية الأخيرة بخصوص الحماية القانونية للمرأة، وقال إن "الجزائر هي الأولى عربيًا وأفريقيا التي تعمل على محاربة العنف ضد المرأة بتقديم المساعدة القضائية لها وتوفير كل وسائل التكفل بضحايا هذه الظاهرة".

وفيما يخص تطبيق حكم الإعدام الذي تم تعليق العمل به منذ سنة 1993، قال لزهاري "لا يوجد قانونيا ما يمنع الدولة من رفع التعليق"، موضحًا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تنفيذ حكم الإعدام فقط في حالات الجرائم الأكثر خطورة، على أن يترك القرار للبرلمان المقبل لتحديد الموقف من هذه المسألة".