وذكرت سكاي نيوز عربية، في تقرير أنه في شهر سبتمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، القبض على "أمير داعش" في تركيا محمود أوزدن، بمنطقة ديرلي في ولاية جيراسون شمال تركيا.
وقال الوزير التركي، إن المضبوطات في منزل أوزدن تضمنت مخططات لتشكيل مجموعات مكونة من 10 إلى 12 شخصا وتنفيذ عمليات في تركيا، كما ضمت أماكن إخفاء ذخائر الأسلحة، وخططا للإضرار بالاقتصاد التركي، ومخططات لاختطاف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.
ولكن الصاعقة ضربت، حين تبين أن "أمير داعش" سبق أن اعتقل 6 مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أجبر وزير الداخلية التركي، لتبرير الأمر، عبر بيان رسمي، قائلا "لم تكن لدينا أدلة مادية ضده".
وزعم صويلو أن القضاء لم يخطئ في الإفراج عنه، قائلًا: "إنهم يقومون بما عليهم فعله من الناحية القانونية. ولكن طالما لا توجد أدلة مادية، لا يمكن تحقيق تقدم في سبيل محاكمته والإبقاء عليه في السجن. نحن نحدد العلاقات التنظيمية لكل شخص، لكن الوصول لأدلة ملموسة يحتاج إلى أدلة واضحة. هذه هي أهمية العملية الحالية، من أجل الحصول على أدلة بشأن علاقاته الخارجية".
وفي سبتمبر 2014، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والمنسق الخارجي للحزب، دوردو أوزبولات، في تصريح لصحيفة "يورت التركية" إن "حكومة حزب العدالة والتنمية هي التي خلقت ودعمت التنظيمات الإرهابية المتطرفة أمثال داعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات من خلال فتح أراضيها لتدريبها والتنقل عبرها بحرية".
هذا الأمر أكده النائب عن حزب الشعب الجمهوري أيضا، رفيق أريلماز، قائلا إن تركيا لم تتخذ التدابير اللازمة حيال منع دخول الإرهابيين إلى سوريا عبر الأراضي التركية للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أريلماز في تصريح لإذاعة "صوت أميركا": "تركيا تتجاهل تحركات داعش نتيجة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية المعادية لسوريا وعلاقاتها بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر ودعمها لجبهة النصرة الإرهابية".
وأشار إلى أن عناصر التنظيم المتطرف يستخدمون تركيا كقاعدة لوجستية عبر مطار غازي عنتاب بينما لا تبذل حكومة حزب العدالة والتنمية أي جهد من أجل منع عبورهم إلى سوريا ولا تفرض أي رقابة على ذلك.
